اخبار وطنيةصحة

المشيشي : لابد من ضرورة التعاطي مع موضوع المخدرات من منظور صحي

تمحور اللقاء الذي جمع امس السبت بمسرح نجمة الشمال بالعاصمة، رئيس الحكومة هشام المشيشي بممثلين عن المجتمع المدني والجمعية التونسية للادمان حول القانون عدد 52 الخاص بالمخدرات.

ودعا المشيشي مختلف مكونات المجتمع المدني الى العمل مع الحكومة قصد اعداد مبادرة تشريعية لتنقيح القانون عدد 52 وذلك في أقرب الأوقات، مؤكدا أن كل تأخير يمكن أن يتسبب في خلق مآسي للشباب وعائلاتهم، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وأكد على ضرورة التعاطي مع هذا الموضوع من منظور صحي تماشيا مع التزامات الجمهورية التونسية فيما يتعلق بعدد من الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وذلك باعتبار أن هذه المواد المخدرة تساهم في تأزيم الوضع الصحي لعدد من الاشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية وعصبية بالخصوص.

كما عبر رئيس الحكومة عن قناعته الراسخة بضرورة القطع مع المنظومة الزجرية الحالية والتي أثبتت فشلها في التخفيض من معدلات استهلاك المخدرات بمختلف أنواعها، كما ساهمت في القضاء على مستقبل العديد من الشباب التونسي وتوجيههم نحو الانحراف والتطرف والعنف والجريمة المنظمة.

وكان عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب وممثلون عن منظمات المجتمع المدني دعوا في لقاء انتظم يوم 6 فيفري الحالي، إلى العمل على تنقيح القانون 52 من أجل إلغاء العقوبة السجنية وإيجاد عقوبة بديلة.وبدوره، دعا الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية(يضم عدد من الجمعيات والمنظمات)، في بيان يوم 2 فيفري، مجلس نواب الشعب الى العودة لمناقشة مشروع قانون المخدرات الذي أودع أمام أنظار المجلس منذ سنة 2017 وساهمت في مناقشته منظمات المجتمع المدني بشكل بناء وفعال في جلسات استماع.

وأثار مؤخرا الحكم بالسجن طيلة 30 عاما على ثلاثة شبان بسبب مسك واستهلاك مادة مخدرة )الزطلة( جدلا واسعا، وأعاد النقاش حول قانون 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى